|
 تاریخ: چهارشنبه 9 خرداد 1386 - 12:49 عنوان: چرا نمايندگان مجلس خبرگان، فقط ف |
 |
|
چرا نمايندگان مجلس خبرگان، فقط فقيهانند و ديگر متخصصان و انديشه گران بدان مجلس راه ندارند؟
توضيح آنكه اخيراً سؤال و شبهه اى به صورت جدّى مطرح مى شود كه در قانون اساسى براى ولى فقيه شرايطى برشمرده شده كه در سه شرط خلاصه مىشود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدير بودن; يعنى تشخيص مصالح جامعه و توان اداره آن.
بايد توجه داشت فقهايى كه به عنوان خبرگان و براى انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعيت علمى خود، توان تشخيص برخى از شرايط را دارند. آنها فقط مىتوانند تشخيص دهند چه كسى افقه و داراى بالاترين صلاحيت فقهى است. بنابراين، ضرورى است كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان جاى گيرند تا با تخصص و موقعيت علمى خود توان احراز ديگر شرايط مثل عدالت، مديريت و مدبريّت و آشنايى كافى با سياست را داشته باشند. از اين رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته هاى گوناگون گزينش شوند و هر دسته، بخشى از ويژگيها و شرايط و شؤون رهبرى را تشخيص دهند. در پاسخ اين شبهه بايد گفت:
گرچه سه شرط براى ولى فقيه ذكر شده، ولى اوّلاً: اين سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه يكى از آنها مهمتر است. ثانياً: رهبر بايد حدّ نصاب هر يك از اين سه شرط را داشته باشد، اكنون ببينيم در ميان كسانى كه واجد اين شرايط هستند، چه كسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مديريت جامعه، افضل است و برآيند اين سه عامل در كدام بيشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستيم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحيت براى تشخيص شايستگى سياسى ولىّ فقيه ـ فقيهى را تعيين كردند كه از نظر سياست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بيشتر است، ما او را شايسته تر از ديگران مىدانيم; گروه سياستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى كنيم، چون سياستش بيشتر از ديگران است; مقدّسين هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب مىكنيم، چون تقوايش بيشتر است، چه نتيجه اى به دست مىآيد؟ يا سه رهبر داريم كه يكى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مديريت ـ كه بى شك آن سه، كارى از پيش نمى برند ـ پس اين فرض باطل است; يا بايد يكى از آن سه را ترجيح بدهيم; مثلاً فقيهى بىسياست و العياذباللّه بى تقوا را ترجيح دهيم و يا برعكس; كه در اين فرض نيز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعايت نمىشود. نتيجه مى گيريم نمى توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، يكى را انتخاب كنند; بلكه خبرگان رهبرى بايد مرتبه اى از سه شرط را دارا باشند; يعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نيز از تقوا. زيرا آنها بايد از ميان خود كسى را براى رهبرى انتخاب كنند. بندرت اتفاق مىافتد خبرگان خارج از جمع خود كسى را انتخاب كنند.
پس آن سه شرطى كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نيز بايد باشد. اعضاى مجلس خبرگان بايد فقيه، عادل و آشناى به سياست و اداره جامعه باشند. بنابراين كسانى كه صرفاً سياستمدارند و فقيه نيستند، مثل كسانى هستند كه فقط فقيه اند و از سياست سر درنمى آورند، يا اصلاً تقوا ندارند، كه نمى توانند در تعيين رهبر نقشى داشته باشند.
خبرگان، واجد مرتبه اي از شرايط رهبري
پس خبرگانى كه رهبر را تعيين مىكنند، بايد خودشان مرتبه اى از شرايط رهبرى را داشته باشند. البته بايد حدّ نصابى را در نظر گرفت كه عملاً قابل اجرا باشد، نه يك فرض ايده آلى كه تحقق پيدا نكند. حتّى ممكن است در موقعيّتى رهبر فقيه تر از ديگران نباشد، امّا مجموع برآيند امتيازاتش از فقاهت، عدالت و مديريت بيش از ديگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره)كسانى بودند كه مقلِّد مراجع ديگرى بودند و امام را اعلم نمىدانستند، اما در همان حال ايشان را رهبر واجب الاطاعة مىدانستند، يعنى لااقل شرايط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرايط رهبرى ـ فقاهت، عدالت و مديريت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بيشتر مىديدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مديريت نيز بهترين باشد، بر ديگران ترجيح دارد; امّا اگر چنين فردى نداشتيم و شخصى در يكى از اين شرايط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزاياى سه گانه فقهى او از ديگران بيشتر بود، بايد رهبر باشد. كسانى هم كه او را تعيين مىكنند، بايد حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مديريت و آشنايى به مسائل سياسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرايط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.
اسلامي بودن، عالي ترين عنصر نظام
نكته ديگرى كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصيل آن مىپردازيم، اين است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، يكسان نيستند. ما معتقديم آنچه عنصر اصلى نظام را تشكيل مىدهد، اسلام است. مديريت در همه كشورها هست. چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامى نيست ـ شخص اوّل مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و صبغه ويژه كشور و نظام ما اسلامى بودن است; يعنى آنچه بيش از همه بر آن تأكيد مىكنيم اسلامىبودن نظام است. آنچه براى رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است; از اين رو مىگوييم: ولىّ فقيه، و نمىگوييم: ولىّ عادل; البته رهبر بايد عادل نيز باشد. نمىگوييم ولىّ سيّاس، گرچه بايد به سياست آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمه فقيه، از آن روست كه عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقيه; يعنى اسلام شناس.
البته اشكال مى كنند كه اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقيه به عنوان «اسلام شناس» نام مىبريد، در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنايى به احكام فرعى است. پس با توجه به اينكه اسلام دربرگيرنده اعتقادات و كلام، فلسفه، تفسير، علم حديث و رجال هست، لازم است در ميان خبرگان عده اى فيلسوف، مفسر و متكلّم نيز حضور يابند; همينطور ساير متخصصان در ديگر شاخه هاى علوم اسلامى. در پاسخ بايد گفت:
آنچه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهاى گوناگونى دارد; بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه عبارت است از اعتقادات; بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى مربوط به مسائل و عبادتهاى فردى، مثل نجاست و طهارت، يا اين كه نماز چگونه بايد خوانده شود. ضرورت ندارد ولىّ فقيه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است اين است كه در احكام اجتماعى و سياسىِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنايى او به احكام اجتماعى و سياسى اسلام، به راهبرى مردم و اداره جامعه، جهت مىدهد. البته ساير بخشهاى اسلام نيز مهمّ اند و فقاهت به معناى عام شامل آنها نيز مىشود، اما آنچه به مناسبت حكم و موضوع در اينجا دخالت دارد، احكامِ فقهى اسلام، بخصوص مسائل سياسى و اجتماعى است.
* * * * *
منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها /استاد آیت الله مصباح یزدی
برای دیدن این کتاب و کتاب های دیگر ازین استاد ارزشمند (حفظه الله) که به حق دریایی از حکمت هستند می تونید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/ |
|
