|
 تاریخ: سهشنبه 8 خرداد 1386 - 16:17 عنوان: چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حك |
 |
|
چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حكومت ديـنى تـلقّى مـى شود؟
ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مىتوان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.
دو ویژگی حکومت
مىدانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است وغيره را تعقيب مىكند; پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد; يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند; ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مىشود. هر انسانى ـ با هر عقيده ـ اين دو ويژگى را شرط لازم حكومت مىداند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند.
اگر حكومتى دينى باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگرى را نيز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمينه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حكومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت الشعاع آن قرار مىگيرند; به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد.
حال با توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر، چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگيرد؟
شرايط حاكم ديني
از آن رو كه در حكومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچى نشود. اين آشنايى بايد در حدّ اجتهاد باشد.
بنابراين، اولين شرط حاكم دينى،اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است; زيرا هر كس مجرى قانون شد، بايد كاملاً از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.
دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است; زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مىكند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظام ـ درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حدّ اعلا ضرورى است.
سوّمين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است; يعنى كسى كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مىكند. او بايد روابط بين المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارتهايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.
ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاكم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى، مورد تأكيد پيشوايان دينى است. حضرت على(عليه السلام)مىفرمايد:
«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»;([1])اى مردم! شايسته ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»
با توجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حكومت فقيه است.
* * * * *
________________________________________
[1]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها /استاد آیت الله مصباح یزدی
برای دیدن این کتاب و کتاب های دیگر ازین استاد ارزشمند (حفظه الله) که به حق دریایی از حکمت هستند می تونید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/ |
|
