|
 تاریخ: چهارشنبه 9 خرداد 1386 - 12:47 عنوان: در قانون اساسى آمده است: اعضاى شو |
 |
|
در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعيين مىشوند و آنها صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى را تأييد مى كنند; بنابر اين تعيين رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!
اين اشكال به گونه اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست; حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مى آيد.
جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسى است و به صورت كنفدراسيون اداره مىشود و از 24 كانتون تشكيل شده است; تا اين اواخر در برخى كانتونهايش زنان حق رأى نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان براى شركت زنان در انتخابات رأىگيرى شود كه آيا زنها حق رأى داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده اند كه درباره حق رأى زنها اظهار نظر كنند.
طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد مىدانند ولى مىگويند چاره اى نداريم و راه بهترى را نمىشناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهاى دموكراسى راه حلّى ندارد، زيرا تا مردم رأى ندهند، هيچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامى مشروعيت ندارد! اين اشكال نظامهاى دموكراتيك است.
اشكال دور در خبرگان رهبري
اكنون اين اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح مىكنند و مىگويند: صلاحيت كانديداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مىشود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعيين مىشوند; اگر تعيين رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم مى آيد.
امّا اين اشكال به نظام اسلامى وارد نيست; زيرا امام راحل(قدس سره) به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد; در نظام سياسى اسلام حجيت كلام رهبر به رأى مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمىباشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمىكنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبرى الهى است، كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده اند.
خبرگان موظفند كسى را كه امام معصوم براى ولايت و رهبرى شايسته مى داند به مردم معرفى كنند. همانند تشخيص مرجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مىدهند; روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نمىبخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتى است كه حجيت آن از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخيص مى دهند و معرفى مى كنند.
در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراى نگهبان خبره بودن را به كانديداها نمى دهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولايت را به ولىّ فقيه اعطا نمى كنند، بلكه آنها شايستگى فرد را تشخيص مى دهند. بنابراين، اعتبار رهبرى به سبب صلاحيتهاى او و نصب الهى است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا مىكند. پس در نظام اسلامى اين اشكال پيش نمى آيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوى خداوند متعال است.
* * * * *
منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها /استاد آیت الله مصباح یزدی
برای دیدن این کتاب و کتاب های دیگر ازین استاد ارزشمند (حفظه الله) که به حق دریایی از حکمت هستند می تونید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/ |
|
