|
 تاریخ: سهشنبه 8 خرداد 1386 - 16:35 عنوان: آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اند |
 |
|
آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبيا و امامان(عليهم السلام)است؟
معاني ولايت (تكوينى، تشريعى، مطلقه)
ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مىشود. ولايت تكوينى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. روشن است چنين ولايتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست; از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد. خداى متعال مرتبه اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست.
ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان دادن در اختيار كسى باشد. اگر مىگوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد، يعنى اوست كه فرمان مىدهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براى فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعى اوست، يعنى او مىتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.
در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمىشود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزى استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است كه فقيهِ داراى شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»([1]) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى باشد.
از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مى كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مى تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مىماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مىدانند.
دليلي بر ولايت فقيه
چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مىشود؟
دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت على(عليه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت.
از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند، شيعيان در موارد متعددى نيازمند آن مىشدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.
از ديگر سو مى دانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غيرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مىكند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ; مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»([2])
پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبى در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و حاكم رسمى جامعه حاكمى غيرشرعى است، به كسانى مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصى حق نداريد از حكم و داورى او سرپيچى كنيد اين كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگريد كه در آن از امام جعفر صادق(عليه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرّاد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك باللّه»([3])
«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.
با توجه به مطالب فوق مى توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زمانى كه اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولى وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.
با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)كه در آن مىخوانيم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم; يعنى در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»([4])
وقتى اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعنى اوست كه فرمان مى دهد، امر و نهى مى كند و امور جامعه را رتق و فتق مى كند و مردم هم موظفند از چنين فقيهى تبعيت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسى از سوى امام عليه السلام بر امرى گمارده مى شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند. وقتى حضرت على(عليه السلام) مالك اشتر را به استاندارى مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى كسى، ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براى حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام)است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه داراى ولايت تكوينى نيست; ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.
* * * * *
________________________________________
[1]ـ حكومت اسلامى، ص 56 ـ 57.
[2]ـ نساء (4): 60.
[3]ـ اصول كافى، ج1، ص 67.
[4]ـ كمال الدين، ج2، ص 483.
منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها /استاد آیت الله مصباح یزدی
برای دیدن این کتاب و کتاب های دیگر ازین استاد ارزشمند (حفظه الله) که به حق دریایی از حکمت هستند می تونید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/ |
|
