|
 تاریخ: سهشنبه 8 خرداد 1386 - 16:21 عنوان: آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منح |
 |
|
آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يا اينكه موارد ذكور صرفاً نمونه هايى از اختيارات رهبر است؟
فايده قانونگذاري
اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد; يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگيرد كه غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.
اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است; يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است، ولى در اين اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولىّ فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند; يعنى يك اصل بيان كننده اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولى فقيه در مواردى است كه پيش مىآيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.
اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنيم، در مىيابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزىاست كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پيش از بازنگرى ـ آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مىشود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مىكند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام كرد: من شما را به رياست جمهورى منصوب مىكنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مىدانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مىكردند.
به عنوان نمونه در تنفيذحكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطّى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.([1])
* * * * *
________________________________________
[1]- صحيفه نور، ج 15 ص 76.
منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها /استاد آیت الله مصباح یزدی
برای دیدن این کتاب و کتاب های دیگر ازین استاد ارزشمند (حفظه الله) که به حق دریایی از حکمت هستند می تونید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/ |
|
